الإمام الخامنئي: سر شموخ الجمهورية الإسلامية في جميع الأحداث هو الصمود وعدم الخوف من الأعداء

وخلال هذا اللقاء أشاد سماحته بشخصية الشهيد آية الله بهشتي وكل الشهداء الذين استشهدوا معه في ذلك اليوم العصيب وخلد ذكراهم قائلا: لقد كان الشهيد بهشتي حقا وانصافا شخصية بارزة منذ عودته الى ايران قبل انتصار الثورة الاسلامية وما بعد ذلك حيث كنت اتعاون معه بشكل وثيق ومستمر.

وأضاف: عندما تم تشكيل مجلس الثورة وعين السيد طالقاني رئيسا له اجمع الكل على ان يكون السيد البهشتي مساعدا له حيث كان يدير المجلس حتى في حياة المرحوم السيد طالقاني.

ووصف قائد الثورة الاوضاع في طهران في يوم استشهاد السيد بهشتي وكأنها اوضاع حرب داخلية حيث نزل المنافقون (عناصر زمرة خلق الارهابية) الى الشوارع وهم يعتدون على المواطنين بكل ما كانت لديهم من سكاكين او غيرها.

وتطرق الى استشهاد محمد علي رجائي الرئيس الجديد الذي حل محل ابو الحسن بني صدر ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر بعد شهرين من استشهاد السيد بهشتي اضافة الى عدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري في حادث سقوط طائرة كانت تقلهم.

وأضاف: خلال اقل من 3 اشهر واجه شعبنا كل هذه الحوادث المريرة التي لم يشهدها اي مكان وتساءل: اي بلد تعرفون ان تحصل فيه كل هذه الحوادث المؤلمة ويبقى قائما؟.

واشاد قائد الثورة الاسلامية بالشعب الايراني لصموده المشرف كالطود الشامخ في مواجهة كل هذه الاوضاع الى جانب المسؤولين المتفانين في خدمة الشعب والشبان الغيارى الذين غيروا هذه الاوضاع بنسبة 180 درجة.

وأضاف: ان العدو الذي رأى استشهاد السيد بهشتي والحوادث التي تلته كان يعيش نشوة وغمرته الفرحة حيث عقد الآمال على اسقاط الجمهورية الاسلامية الا انه يئس بعد ذلك والسبب هو انه لا يفهم وجود عالم آخر غير حساباته.

وخلال اللقاء قدم قائد الثورة الاسلامية 8 توصيات مهمة تتمثل بما يلي:

اولا: تم اعداد وثيقة التطور في الادارة السابقة وهي من اكثر الوثائق رقيا، ويجب العمل بها واختيار الكوادر والشخصيات على ضوئها.

ثانيا: العمل بوثيقة التطور يؤدي الى الحيلولة دون الانفعال امام المعارضين وان رئيس السلطة القضائية مكلف بتنفيذها.

ثالثا: التصدي الجاد للفساد كما جاء في كلمة رئيس السلطة بضرورة هذا الموضوع والبدء به من داخل السلطة القضائية رغم ان معظم القضاة هم اناس شرفاء ومؤمنون ونزيهون وليس في هذا الجهاز الا القليل الذين يجب التصدي لهم.

رابعا: تعزيز العلم القضائي لدى القضاة والعاملين الشرفاء والحيلولة دون اصدار احكام ضعيفة او مشوهة.

خامسا: عدم تأخير اي من الصلاحيات والمهمات القانونية في السلطة القضائية حيث ان للمدعي العام واجبات في مجال الحقوق العامة التي يجب العمل بها والحيلولة دون تضييع الحقوق العامة.

سادسا: تنظيم الاتصالات بين السلطة القضائية والمأمورين القضائيين حيث يجب الاشراف على تعاملهم كي لا يؤدي افراطهم في التعامل الى اعتماد الحدة في التعامل مع المتهمين.

سابعا: توفير الامن النفسي للناس والذي يعتبر من الحقوق العامة للسلطة القضائية التي عليها الحيلولة دون اثارة القلق وتشويه الاذهان من قبل المروجين للشائعات في وسائل الاعلام والمجال السيبراني.

ثامنا: يجب متابعة الملفات المختلفة التي يتناولها الرأي العام مثل قضية المصانع او التصرفات غير القانونية الى الاخير ووضع نهاية لها.