الأهواز – بیروت / بعد مرور أكثر من ستة اشهر من الشغور الرئاسي لم يسجل أي جديد على الخط الرئاسي مع وصول جميع المبادرات والوساطات الى طريق مسدود لا سيما على خط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، حيث تم سحب اسم الوزير السابق جهاد أزعور من التداول بسبب عدم التوافق عليه ويجري البحث بأسماء بديلة، لكن لا توافق حتى الساعة.
وكتبت صحيفة الديار اليوم الثلثاء ان الارباك واضح لدى المعارضة التي لا تملك خطة باء، بعد ما يعتبرونه تنصلا من قبل التيار الوطني الحر من تفاهم كان قاب قوسين او ادنى على مرشح مشترك ارادوه مرشحا لمواجهة مرشح الثنائي، وهو امر يرفضه تكتل لبنان القوي الذي يسعى وراء مرشح تسوية لا تصادم، والنتيجة عودة الى نقطة الصفربانتظار خرق داخلي او اختراق لبعض الكتل، تجري بعده الدعوة لـ بروفة جلسة انتخاب، او خرق خارجي يمكن ان يترجم برفع منسوب الضغوط العربية والغربية لاتمام الاستحقاق.
وأكدت مصادر التغييريين لـصحيفة البناء أننا لم نصل مع القوات اللبنانية الى أي اتفاق ولا الى خطوط عريضة، فالتباعد سيد الموقف ولا يبدو أننا سنتوافق لكون القوات تصر على موقفها.
وعلمت البناء أن المشاورات تجري داخل تكتل لبنان القوي لبحث مسألة حضور أي جلسة يدعو اليها الرئيس نبيه بري لانتخاب الرئيس.
في هذه الاجواء، كشفت مصادر موثوقة لـصحيفة الجمهورية انّ “رسالة قمة جدة التي أكدت على اللبنانيين تحمّل مسؤولية التعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية، اقترنت بإشارات دبلوماسية تلقّتها مستويات سياسية رفيعة تؤكد ان لبنان لم يعد يملك الوقت لتفويت فرَص نجاته، وقمة جده وفّرت له فرصة ان يَشمله مناخ الايجابيات السائد في المنطقة.
وأكدت مصادر معنية بالملف الرئاسي أنها تعتبر انّه من الخطأ الفادح التقليل من قوة التعطيل الداخلي للملف الرئاسي، والتي تُستمدّ من خريطة المجلس النيابي التي تمنح لكلّ الاطراف قدرة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك قدرة طرح الشروط والتمسك بها، ولكن ليس قدرة فرض هذه الشروط على سائر الاطراف، وهو ما أكدته الوقائع الخلافية منذ بداية الفراغ الرئاسي قبل نحو سبعة اشهر.
فالفريق السياسي الدّاعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ثابت على موقفه، ولكنّه لم يتمكن حتى الآن من حشد الاكثرية المطلوبة لفتح باب القصر الجمهوري امام فرنجية، برغم انه المرشّح الجدي الوحيد في نادي المرشّحين، فيما تتخبّط المعارضات المقابلة، بعدم قدرتها على الإلتقاء حول مرشّح منافس، وهذا ينسحب على حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وسائر المعارضات المتنازعة التي لكلّ منها موالها السياسي والرئاسي الذي تُغنّيه وفق ما تشتهي.
ورأت المصادر انّ المعطيات الخارجية المرتبطة بالملف الرئاسي تؤكد انه صار في مربّع ما قبل الحسم النهائي لهذا الملف، والاسابيع القليلة المقبلة قد تحمل معها تطورات عربية ودولية موعودة في هذا الاطار، واستباقاً لهذه التطورات يبدو ان كل طرف يسعى الى أن يرفع سعره قبل الحسم، والانخراط في مسار الحلّ الرئاسي الذي يُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً ان كل الاطراف باتت على بيّنة من ان التعطيل مهما بلغ حدّه وقوته في الداخل لن يكون قادراً على كسر الارادة الخارجية التي يدفع في اتجاه الحلحلة.
يضاف الى ذلك عامل اساس فرضَه الحراك الديبلوماسي الأخير وهو خوف بعض الاطراف التي شملها الحراك الديبلوماسي من العقوبات التي لوّح بها بحق معطّلي هذا المسار.
على انّ ما يلفت الانتباه في هذه الاجواء ما أكد عليه مرجع سياسي بقوله لـالجمهورية إنّ القرار يبدو انه اتّخذ، منذ اجتماع باريس، والساعة الرئاسية باتت مضبوطة عربيا ودوليا على سكة الانتخاب، والمسألة باتت مسألة وقت قصير، وامام هذا المناخ العربي والدولي لا قدرة لأحد في لبنان على وَقف عقارب هذه الساعة او اعادتها الى الوراء.
وردا على سؤال حول كيفية تجاوز ارادة التعطيل الداخلية، وما اذا كان ذلك يفرض حدوث هزة سياسية تخلط الاوراق الداخلية وتُسرّع في انتخاب الرئيس، قال المرجع: لا أتمنى حصول ذلك، فوضع لبنان صار داخل لعبة الكبار، واللبنانيون اشتهروا بالمزايدة، لكن في لحظة الجد الكلّ يلتحق بالطابور، وهذه اللحظة تقترب، الا اذا اراد البعض ان يُبقي نفسه خارج هذا السياق، عندها فليتحمّل وحده المسؤولية.
وخَلص الى القول: بتنا حقيقةً في سباق مع الوقت، ما يحتّم على كل الاطراف من دون استثناء أن تقرأ تطورات المنطقة وتحولاتها بعقلانية ومسؤولية بعيداً عن الغوغائيات والشعبويات. وبالتالي، التفاعل الايجابي مع الجهود الرامية الى إخراج لبنان من هذه الازمة التي دفّعتنا أثماناً باهظة في كل شيء، وهذا يعني ان الوقت القصير ينبغي ان يُسخّر لحسم الخيارات وتحديد المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولينزل النواب الى مجلس النواب لجلسة الانتخاب.
بدون دیدگاه