الأهواز – تونس / تنطلق اليوم الأحد في تونس الحملة الانتخابية على مشروع الدستور الجديد وسط مقاطعة سياسية واسعة من أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان المجمدة أعماله ومن خارجه، وبينما قال رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور إن النص النهائي لا يمت بصلة للمشروع الأول المقترح، ترك اتحاد الشغل الحرية لمنتسبيه في التصويت.
ومن تاريخ الثالث من يوليو/تموز الجاري وحتى 21 من الشهر ذاته، تمتد الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الجديد، المنتظر تنظيمه في 25 يوليو/تموز والذي يعدّ من أهم النقاط في خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021 ضمن جملة من القرارات في إطار التدابير الاستثنائية.
وتنطلق الحملة وسط تباينات شديدة تشقّ المشهد السياسي في تونس سواء فيما يتعلّق بطبيعة الاستفتاء نفسه، أو مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء.
وبينما تتباين المواقف بين مؤيد ومتحفّظ ومقاطع، يستمر الجدل بشأن استقلالية هيئة الانتخابات بعد تغيير تركيبتها وتعيين سعيّد لأعضائها على أثر حلّ الهيئة السابقة.
وتأتي هذه التطورات بينما نقلت صحيفة الصباح المحلية عن رئيس الهيئة الاستشارية لصياغة الدستور الصادق بلعيد، قوله إن الرئيس سعيد غيّر المشروع المقترح الذي قدمه له، وإن النص النهائي لا يمت بصلة للمشروع الأول المقترح.
الى ذلك وصفت احزاب اخرى مضامين الدستور المقترح بأنها “ظلامية” وتلغي الطابع المدني للدولة، على حد تعبيرها داعية المواطنين الى التصويت ضد مشروع الدستور وقالت ان التصويت ضد مشروع الدستور هو الخيار الوحيد المتوفر لإنقاذ البلاد مما وصفها بالدكتاتورية والتطرف والفشل الاقتصادي والاجتماعي. كما اعلنت احزاب وتيارات اخرى مقاطعتها للاستفتاء وعدم الدعوة العامة للمشاركة فيه.
في السياق نفسه دافعت احزاب وتيارات مقربة من الرئيس سعيد عن مسودة الدستور الجديد وقالت انه السبيل الوحيد للخلاص من الوضع الراهن في تونس وانقاذ البلاد ودعت الشعب التونسي الی لمشاركة الواسعة وان يشارك بنعم في هذا الاستفتاء كما قرر الاتحاد العام التونسي للشغل أن يترك لقواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد.
بدون دیدگاه