قضاة تونس رفضا للتهديد بـ”التأديب”: التصعيد وارد والنضال سيستمر

وذلك في غياب التراجع عن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، ورغم إصرار وزارة العدل على اقتطاع رواتب القضاة المضربين.

وأكدت وزارة العدل، اليوم الأحد، أنه على أثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب وتعطيل العمل بالمحاكم، للأسبوع الرابع على التوالي، وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين، خاصة الموقوفين منهم، فإن الوزارة تؤكد مواصلة تنفيذ إجراءات الاقتطاع من الأجر عملا بقاعدة العمل المنجز بالنسبة لراتب شهر يوليو/ تموز 2022.

ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى ضرورة تطبيق القوانين النافذة، بما فيها تفعيل أحكام المرسوم عدد 11 لسنة 2022، المؤرخ في 12 فبراير/شباط 2022، والفصل 9 منه، وما يترتب عليه من إجراءات تأديبية، داعية القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم، والتمسك بحقهم في العمل، وضمان السير العادي لنسق انعقاد الجلسات والبت في القضايا.

قال رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “هذا البيان يندرج في إطار محاولة إجهاض تحركات القضاة، وإفشال نضالاتهم بتخويف القضاة”.

وأضاف المسعودي أن “التصريح بالاقتطاع من الرواتب ومواصلته الشهر القادم لن يرهب القضاة، فهم متمسكون بالإضراب”.

وتابع أن “هذه الطريقة في التعامل تنم عن عدم احترام السلطة القضائية، وتدفع القضاة إلى مزيد الإضراب”، مؤكدا أن “التعامل دوني وكأن القضاة موظفون في وزارة العدل، وهو ما لم يحصل حتى في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي”.

وأردف رئيس جمعية القضاة الشبان أن “التهديد بتأديب القاضي وقطع راتبه وعزله لا يمكن أن يستمر، فلا تمكن التضحية بالقضاة لتلقين المواطنين الدروس، وردود الفعل ستكون عكسية”. وتابع أن “هذا البيان كان منتظرا، والقضاة متمسكون بالإضراب، وكلما زاد التهديد، شعر القضاة بحجم الظلم الذي تمارسه وزارة العدل في حقهم”.

ونبه رئيس “القضاة الشبان” إلى أنه “في الوقت الذي يجب أن يكون فيه للقضاء استقلال مالي، أصبحت الرواتب عرضة للقطع من وزارة العدل، وهي أعلى درجات المس بالقرار المالي”، مؤكدا أن “القضاة أعفوا لأنهم تمسكوا بقرارهم في عدم تنفيذ أوامر السلطة”.

وشدد المسعودي على أنهم على استعداد للإضراب المفتوح حتى لو تطلب الأمر سنة أو أكثر، وأن “رفع الإضراب رهين تحقيق أهدافه، ومنها عودة القضاة المعفيين، وإلغاء مرسوم الإعفاء الذي بموجبه يتدخل رئيس الجمهورية في القضاء بما سماه “تطهير القضاء”، لأنه سيستمر في الإعفاءات”، مضيفا أن “التصعيد وارد، والتمديد سيستمر، وقد تكون هناك قرارات أقوى”.

وحول مواصلة الإضراب رغم اقتراب العطلة القضائية، بيّن المسعودي أن “العطلة لن تؤثر على نسق العمل، فهناك أعمال تتقلص، كالمدني والجنائي، وأخرى تستمر، كمطالب الإفراج، وأن العمل القضائي في العطلة موجود”.