طهران : تقرير مجلس حقوق الانسان يكشف عن خطة عمل مسيسة بامتياز

جاء ذلك خلال كلمة اسماعیل بقایی هامانه باجتماع مجلس حقوق الانسان اليوم الاربعاء في جنيف؛ مضيفا ان ايران تأسف على اعادة استغلال هذه المنظمة الدولية كأداة سياسية لمعاداة دولة نامية من اعضاء الامم المتحدة.

وحذر المبعوث الايراني، من ان “الهبوط بمستوى القيم السامية لحقوق الانسان الى المآرب المسيسة، يشكل سلوكا مخربا ومشينا”.

واكد، ان من مظاهر الظلم ان يتم استغلال مجلس حقوق الانسان الدولي في اطار الاليات المدبرة لاستهداف الدول المغضوبة من قبل بلدان معهودة بسجلها الحافل بالسياسات التدخلية.

واوضح، بان هذا التقرير المعادي لايران، اعد وفقا لخطة عمل سيئة النوايا من قبل انظمة غربية وفي اطار جزء من ادوارها الموزعة في جنيف ونيويورك والرامية الى اقصاء ايران؛ مردفا ان تقرير مجلس حقوق الانسان الاخير لا يختلف كثيرا عن التقارير الثلاثة السابقة.

وتساءل مندوب ايران في جنيف قائلا : ان السؤال الذي يتم تجاهله على الدوام هو انه كيف يمكن لهذا الاسلوب العدائي ان يسهم في الارتقاء بمستوى حقوق الانسان؟! وهل يحق لهذا المجلس الذي انفق طاقاته المحدودة لاعداد 4 تقارير لا تهدف سوى الى مجابهة احدى الدول الاعضاء وذلك عبر الاستناد الى مزاعم لا اساس لها وسقيمة؟!

كما اعتبر تأجيل الاعلان عن التقرير الاخير المعادي لايران، لم يكن عبطيا وانما قرارا متعمدا ومتناغما مع لهجة وفضاء اخر التطورات (حول المفاوضات) في فيينا.

وصرح المبعوث الايراني في مكتب الامم المتحدة بجنيف : ان القائمين على اعداد هذا التقرير، لم يكتفوا بتجاهل ردود ايران الواسعة والدامغة على مسودته، بل عمدوا الى شطب اقسام خاصة منها واضافوا عناصر سلبية جديدة، لاضفاء طابع سلبي اكثر على نصه.

واستطرد : ان هذا الامر، يكشف عن المآرب والرغبة الحقيقية فيما يخص طريقة اعداد التقارير ذات الصلة بحقوق الانسان في ايران.

ومضى يقول : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تلتزم تماما بالدفاع والارتقاء بمستوى حقوق الانسان؛ دون ان تثنيها المواقف العدائية المفروضة منذ سنوات مديدة على الامم المتحدة من قبل الدول التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان.

وفيما دعا الدول الغربية الى الكف عن سياساتها العدائية واستهدافها حقوق الانسان في سائر البلدان، لفت المبعوث الايراني بان احد مظاهر الانتهاك السافر لحقوق الانسان من جانب هذه البلدان يكمن في سياسة الحظر الاحادي.

واردف، ان امريكا لا تزال متواصلة في انتهاج سياسة الضغوط القصوى الاجرامية التي وضعتها ادارة ترامب، والتي تشكل نقضا للقانون الدولي واساءة لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 3 اكتوبر 2018.

واكد، على ان الحظر الاحادي الامريكي لم يقوض السيادة القانونية والمبادئ الانسانية والمجتمع المدني فحسب، بل يستهدف الحقوق الانسانية الاساسية بما في ذلك حق السلامة الصحية والغذاء والتعليم.

وختم بالقول : ان الاجراءات القسرية من جانب الولايات المتحدة، تشكل ابرز دليل على الجرائم بحق الانسانية، ونظرا للتداعيات والمعاناة الجسيمة الناجمة عنها في المجتمعات المستهدفة، يمكن مقارنتها بجرائم الحرب؛ وان ما يدعو للاسف في ذلك هو تجاهل القائمين على اعداد تقارير حقوق الانسان لهذه الجرائم السافرة.