المحلل السياسي العراقي "محمد علي الحكيم"


الأهواز – مقال / لا حكومة في العراق من دون التيار الصدري لان التيار احد “الأعمدة” الرئيسية للعملية السياسية وان تشكلت ستولد “عرجاء” ولن تستمر اكثر من ثلاثة أشهر، وجمهور التيار الصدري الغاضب من العملية السياسية سيكون حليف الشارع، حيث وان استقالة السيد الصدر “اربك” العملية السياسية العرجاء منذ عام ٢٠٠٣ واصبحت هناك “ضبابية” واضحة في الوقت الحاضر، لكن بالمجمل استقالة نواب التيار الصدري لن يحل الأزمة، بل يزيد المشهد تعقيدأ.

والعملية السياسية في العراق بعدما كانت في حالة موت سريري وانسداد سياسي، لكن اليوم وبعد تغريدة السيد الصدر تحولت إلى كارثة او انهيار سياسي، حيث وان إحدى السيناريوهات المتوقعة اليوم حل مجلس النواب وبقاء رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقي “مصطفى الكاظمي” و”برهم صالح” والذهاب نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة زمنية لا تقل عن سنة.

اذن كل المعطيات والمعلومات تؤكد استمرار حكومة مصطفى الكاظمي لفترة أخرى قد تمتد إلى عام او عامين؛ ثم التوجه نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وربما يكون تمرير قانون الأمن الغذائي بداية هذا المشروع، فلا معطيات لوجود أي حلول للازمة السياسية خلال الفترة القريبة أو حتى البعيدة”.

وبأعتقادي القوى السياسية ستحاول استغلال شهر عطلة البرلمان بإجراء الحوارات واللقاءات، لكن هذا لا يحل الأزمة، في حال استمر طرح الحلول نفسها والتعنت الحاصل ما بين الفرقاء السياسيين بتشكيل حكومة أغلبية التي يرغب بها السيد الصدر، ومن الطرف الآخر تشكيل حكومة توافقية يرغب بها الأطار التنسيقي.

الفرقاء السياسيين في العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣ أين ما حلت المصالح، حلت التحالفات والتفاهمات، اذن حينما الكتل والتحالفات تجد المصلحة، ستجدها متفقة، وخلاف ذلك الأنسداد السياسي هو سيد الموقف دون أدنى شك.

وفي حال دخول العراق في المجهول (لا سامح الله) ،يعني انقطاع ٤ ملايين ونصف برميل نفط والمجتمع الدولي لن يتحمل هذا الامر اطلاقأ، اذن السيد الصدر بهذه الخطوة (استقالة نواب التيار الصدري) قد يجبر المجتمع الدولي بالضغط على الإطار التنسيقي للمضي بمشروعه، لذلك من المستحيل تحالف السيادة بزعامة رئيس البرلمان “محمد الحلبوسي” والبارتي بزعامة “مسعود البارزاني” يذهب مع الاطار التنسيقي ويترك السيد الصدر الفائز الأول بالانتخابات لو لا هناك خطوة أخرى (متفق عليها) خلال الأيام القادمة.

المحلل السياسي العراقي “محمد علي الحكيم”

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *