تاريخ من الإرهاب والتخريب لزمرة المنافقين..لماذا تدعمها الولايات المتحدة؟

واستخدم مُفجّر الثورة الإسلامية الإمام الخميني (ره) مصطلح “المنافقین” في السنوات التي تلت انتصار الثورة الإسلامية، لتسمیة “زمرة مجاهدي خلق الإرهابية” بسبب مساعيها لاضفاء الطابع الديني والإسلامي على الجرائم التي ارتكبتها ومازال ترتكب.
وتأسست زمرة المنافقين عام 1965 كحركة معارضة لنظام الشاه محمد رضا بهلوي ودعت الى حكم ديمقراطي حر في إيران، وشاركت في إسقاط هذا النظام في ثورة 1977-1979. ثم سارعت لإعلان الکفاح المسلح وعملیات الإغتیال ضد المسؤولین الحکومیین والشعب الإیراني مما أودی بحیاة الألاف من الإیرانیین .

وفي عام 1986 تحولت بغداد إلى أحد أبرز معاقل المنظمة بعد العاصمة الفرنسية باريس. وكانت منطلقاً لهجماتها ضد أهداف داخل إيران سواء كانت منشآت أم أشخاصاً بموافقة من العراق الذي كان يخوض حرباً ضد إيران.

وكان معسكر أشرف، قرب مدينة الخالص، قاعدة لـ”مجاهدي خلق”، التي نفذت عمليات ضد القوات الإيرانية خلال تلك الحرب ونقلت إليه الغنائم من دبابات وآليات بالإضافة إلى دوره كمركز للتدريب. انتهجت المنظمة الطریق العسكري ونفذت عمليات عسكرية داخل إيران انطلاقاً من أراضي العراق الذي كان يخوض حرباً مع ايران، وهو ما جعلها موضع تشكيك بوطنيتها قبل كل شيء.

وفي نفس الوقت الذي هاجم فيه جيش صدام البعثي ایران قامت عناصر هذه الزمرة بعملیات بهدف زعزعة الامن في ايران، بما في ذلك تفجيرات في الأماكن العامة واغتيالات مستهدفة وأعمى لمسؤولين حكوميين و المواطنين الابریاء وعملت لاحقًا كقوة عسكرية للجيش المعتدي للنظام البعثي.

وبلغت في تلك الفترة مواجهة منظمة مجاهدي خلق الارهابية مع النظام الإسلامي وابناء الشعب ذروتها.و مع هجرة عناصر المنظمة الهاربين بقيادة رجوي من مناطق مختلفة إلى العراق الذي كان في حالة حرب مع إيران تغیرت جمیع المعادلات . قام مجاهدي خلق الارهابية  إلى جانب العدو البعثي بجمع المعلومات من مناطق حساسة من مختلف مناطق البلاد ، وتقديم معلومات عن شحنات المواد الغذائية والأدوية للمقاتلين العراقيين من أجل قصف الجیش الإیراني وتنفیذ الهجمات الحدودية المتفرقة ، والقیام بهجمات عسكرية مباشر على حدود البلد.

الجرائم البشعة التي ارتكبتها زمرة المنافقين الإرهابية بحق الشعب الإيراني

ان المؤامرات والجرائم العديدة لهذه الجماعة لن تمحى من ذاكرة الشعب الإيراني حيث يكره جميع التيارات السياسية في ايران ذات الآراء المختلفة هذه الجماعة.

ان اغتيالات واسعة النطاق ، جرائم القتل الشنیعة  وقطع الرؤوس وبتر الأطراف والحرق المتعمد من الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعة الإرهابية.

وسنقدم في التقرير بعض الأمثلة التي تظهر حجم الاضرار التي تكبدتها الجمهوريه الاسلاميه الايرانية جراء الجرائم التي ارتكبتها عناصر هذه الزمرة.

استشهد منذ انتصار الثورة الاسلامية اكثر من 17 الف مواطن ايراني غالبيتهم من المدنيين جراء عمليات ارهابية قامت بها العصابة فغالبيتهم سقط شهيدا فقط لانهم يحملون علائم خاصة ( مثل شكل الملابس وطريقة لبسها ) او لدعمهم الثورة الاسلامية.

وأكبر عدد من الشهداء مرتبط بعملية مرصاد وأقل عدد مرتبط بالتفجير في طهران کما تشمل الهجمات المسلحة التفجیرات وقذائف المورتر والضربات العسكرية مدى جرائم المنافقين عام 1988 واستشهدت هذه المجموعة الإرهابية 1503 إيرانيًا خلال هذالعام.

و اغتالت هذه الزمرة  4 آلاف و 583 مواطنًا إيرانيًا في المدن الایرانیة کطهران ، وشيراز ، وأهواز ، وقم ،وأصفهان ، ومازندران ، وهمدان ، وکيلان ، وسمنان ، وتبريز ، سنندج  و..  بين أبريل 1983 ومارس 1984. وكانت ضحايا هذه الجرائم ، عدد من المسؤولين الإيرانيين والناس العاديين ، الذي تتراوح أعمارهم  بين 3 الی 89 عاما  ویعد الشهيدة “نوشين شريفي” أصغر شهید حیث كانت تبلغ من العمر 3 سنوات من مدینة إسلام آباد في غرب البلاد ، والتي استشهدت في عملية “فروغ جاویدان” في الثالث من آب برصاصة مباشرة أمام والدتها. والشهيد “قاسم التركماني” من قم 89 سنة هو أکبر شهيد لجرائم المنافقین في عام 1988م.

وبلغت ذروة الاحداث الارهابيه في ايران والتي خططت لها زمرة المنافقين الارهابية في الانفجار الذي استهدف مقر الحزب الجمهوري الاسلامي في يوم 27 حزيران/ يونيو 1981مما اسفر عن استشهاد 72 من أعضاء وقادة الثورة الاسلامية حيث أعلن الإمام الخميني (ره) الحداد العام في إيران في وقته. ووقع التفجير الارهابي اثناء اجتماع لقادة الحزب الجمهوري الاسلامي ما أسفر عن استشهاد رئيس السلطة القضائية حينها آية الله السيد محمد حسين بهشتي.

وكان الاجتماع قد ضم الكثير من مسؤولي البلاد حيث استشهد ايضا أربعة وزراء ( الصحة، والنقل، والاتصال، والطاقة)، بالاضافة الى 17 نائبا في مجلس الشورى الاسلامي، والعديد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

ومن العمليات الارهابيه الاخرى التي خططت لها زمرة المنافقين هي تفجير مكتب رئاسه الوزراء في 29 اب/ اغسطس 1981 الذي اسفر عن استشهاد الرئيس الايراني حينها محمد علي رجائي ورئيس وزرائه الدكتور محمد جواد باهنر والعديد من الشخصيات السياسية.

مجاهدي الخلق(زمرة  المنافقين ) أطلقوا النار على مراهق في الـ 13 من العمر أثناء الصلاة 

هاجم عدد من عناصر عصابة منافقي خلق الإرهابية بيت أحد المواطنين المتدينين في ناحية ” آبكنار ” في قضاء  ” انزلي ” – شمال البلاد – في السنوات الأولى لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية بقنبلة يدوية لم تنفجر , و بعد مشاهدة ذلك دخل الإرهابيون إلى البيت , و أطلقوا الرصاص على المراهق ” علي كاظمي ” عندما كان يصلي صلاة الفجر , و من ثم لاذوا بالفرار.

ويعتبر هجوم عناصر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية على مستوصف الإمام الخميني ( رحمة الله عليه ) في مدينة ” إسلام آباد ”  وقتل جميع العاملين والمصابين والمرضى ونقل جثامينهم إلى باحة المستوصف ومن ثم إحراقها جميعا ، من المشاهد الأليمة إبان الحرب البعثية المفروضة على إيران .

و فجر المنافقون في 22 فبراير 1982 قنبلة في ساحة عشرت آباد بطهران ، مما أدى إلى  استشهاد 11 مدنياً وإصابة 25 آخرين . وفي 1 أكتوبر 1982، انفجرت قنبلة أخرى في ساحة الإمام الخميني (ره)  وبالقرب من مبنى الاتصالات ، مما أسفر عن استشهاد  64 مواطنًا إيرانيًا.

-في  عامي 1981 و 1982 ميلادي ، استشهد 366 شخصاُ من الناس العاديين العزل في طهران على يد عناصر منظمة مجاهدي خلق الإرهابية .
53 بالمئة من هؤلاء الأشخاص كانوا موظفين في المؤسسات الحكومية ، بحيث كان 36 بالمئة منهم يعملون في الحرس الثوري ، والجيش ، ومنظمة البسيج والشرطة . وبناءً على هذا فقد كان 64 بالمئة من المغدورين ينتمون إلى طبقات الشعب العادية ويمارسون اعمال غير عسكرية وحرة ، فقد كان ذنبهم الوحيد أن شكلهم كان يوحي بأنهم أناس متدينون أو تواجدهم بالقرب من الفرق المختصة باصطياد أعضاء منظمة مجاهدين خلق .
كما واستهدفت فرق الاغتيال التابعة للمنظمة أئمة صلاة الجمعة وشخصيات دينية أخري مثل ” آية الله صدوقي ” خطيب الجمعة في مدينة يزد ، و” آية الله دستغيب ” خطيب الجمعة في مدينة شيراز ، و” آية الله مدني ” خطيب الجمعة في مدينة تبريز ، الذين تمّ اغتيالهم بينما كانوا في العقد السابع من العمر .

جرائم المنافقين بحق الشيعة وأكراد العراق

لم يقتصر ارتكاب هذه الجرائم على المسؤولين و ابناء الشعب في ايران بل قتل أعضاء هذه الزمرة،  آلاف الأكراد والشيعة العراقيين أثناء تواجدهم في العراق بدعم من صدام. وهناك أدلة كثيرة على أن المنافقين ارتكبوا إبادة جماعية للأكراد في عملية أطلق عليها ” اللآلئ ” بعد الحرب المفروضة علی ایران، دعمًا للنظام البعثي في ​​العراق.

کما ساهمت بصورة مباشرة في قتل الشعب العراقي في جنوب البلاد (خلال الانتفاضة الشعبانیة عام 1991).

وذكرت بعض المصادر بأن منظمة مجاهدي خلق الإرهابية كان لها تعاون مع الحكومة العراقية لقمع الانتفاضة الشعبانية. فتشير الوثائق إلى دورهم في قمع أهل البصرة وقتل الكثير منهم ودفنهم في المقابر الجماعية. إضافة إلى قمع الشعب الكردي شمالي العراق.

أوروبا والولايات المتحدة تتجاهل الأعمال التخريبية والإرهابية للمنظمة

ان الولايات المتحدة والدول الأوروبية ، وكذلك الکیان الصهيوني والسعودية ، من بين الدول التي تتجاهل الجرائم التي ترتكبها هذه المجموعة الإرهابية ضد الشعبين الإيراني  والعراقي وكذلك المواطنين في دول أخرى في العالم  وهم يدعمون هذه الجماعة بالطرق المختلفة من أجل تحقيق أغراضهم السياسية.

وشطبت وزارة الخارجية الأمريكية، منظمة مجاهدي خلق من من قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2012 لأغراض سياسية في عهد هيلاري كلينتون. وهذا بينما اغتالت الجماعة عدید من المواطنیین الامریکیین.

وقام  الاتحاد الأوروبي بشطب المنظمة من قائمة المنظمات الإرهابية في عام 2009  تنفيذا لسياسته المتمثل في دعم الجماعة.

وحضر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو مقر زمرة المنافقین في ظل إجراءات أمنية مشددة وأعلن أنه يعتبر نفسه أحدهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الجهات التي تدعم زمرة مجاهدي خلق ماليا؟ بالاضافة إلی التسول في أوروبا وامريکا وجمع المساعدات والتبرعات في الشوارع الغربية والاحتيالات وغسل الاموال وانواع الاعمال القذرة واستلام الاموال الهائلة من صدام حسين و حکومته البائدة (وفق الوثائق المتوفرة)، هناك مصادر أخری هامة تتکفل الدعم المالي لهذه الزمرة الإرهابية :

1 – حکومة المملکة العربية السعودية : يقول محمد محدثين مسؤول العلاقات الخارجية في زمرة خلق في حوار له مع صحفي امريکي شهير، عندما کان في السعودية (يبدو مع مسعود رجوي) وبعد لقائه مع ملك فهد (هذا يؤکد ان علاقات المنظمة مع السعودية تعود إلی الاعوام البعيدة) يقول حينما يسأله الصحفي الامريکي عن مساعدات السعودية لدعم الجماعة ماليا ً : ((لم يأتي أحد کل هذا الطريق دون أن يطلب شيئا ً)).

2 – وکالة الاستخبارات المرکزية الامريکية : تدعم منظمة خلق الإرهابية شهريا ً ما يقارب 150 الف دولار (هذه المعلومات تعود إلی التسعينيات من القرن الماضي). وکالة الاستخبارات الامريکية تشترط تقديم الدعم المالي إلی المنظمة بتقديم المعلومات بشکل منظم.

لن تکتفي المنظمة في مواردها إلی کل هذا، بل تستغل کل ثغرة و خلاف بين الدول و ايران و تبيع المعلومات و تتجسس لصالحهم من أجل کسب المال و من ضمن هذه الدول الحکومة الصهيونية الغاصبة التي تعتبر العدوة اللدودة للجمهورية الاسلامية و تريد من جماعة خلق تبادل المعلومات و التجسس و حدث هذا عدة مرات في المجالات الاعلامية و الملف النووي و القضايا السياسية و من الواضح ان المنظمة التي تخون شعبها و بلدها لا تستنکف عن فعل أي شيء.

و علی الرغم من کل هذا لن تکتفي زمرة رجوي الإجرامية بهذه الاساليب و في بعض الاحيان تخدع عوائل اعضاء المنظمة في ايران و الخارج لتحويل بعض المبالغ المالية إلی حسابات مجاهدي خلق و توعدهم بالافراج عن ابنائهم .هذه العوائل تبيع کل اموالها وترسلها إلی المنظمة و لکن بعد حين يدرکون ان الزمرة قد خدعتهم و سرقت اموالهم.

الزمرة الارهابیة نفذت العديد من الأعمال التخريبية ضد الأوروبيين

هاجم المنافقون المقيمون في أوروبا السفارات الإيرانية خلال العقدين أو الثلاثة الماضية ونفذوا العديد من الأعمال التخريبية ضد الأوروبيين.

تم القبض على العديد من أعضاء المجاهدين في ألبانيا بتهمة الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال في العام الماضي (2021).

في عام 2003 ، استجوبت الشرطة الفرنسية 17 شخصًا، بمن فيهم القائدة الحالية للزمرة ، مريم رجوي ، بتهمة تعاونهم مع مجرمين فيما يتعلق بعملية إرهابية.

في عام 2008 ، تم القبض على العديد من أعضاء الزمرة في سويسرا وفرنسا بتهمة غسيل الأموال.

في عام 2018 ، تم اعتقال عضوين من الجماعة في بلجيكا ، لكن في جميع هذه الحالات ، تم تجاهل الإجراءات غير القانونية للجماعة لأسباب سياسية.

محاكمة حميد نوري ومزاعم الزمرة الارهابیة

كان المواطن الايراني حميد نوري قد اعتقل قبل نحو عامين ونصف حين وصوله الى العاصمة السويدية ستوكهولم ونقل على اثرها الى زنزانة انفرادية على الفور. وبناء على مزاعم فارغة ومتناقضة لزمرة المنافقين الارهابية فانه كان سجانا لهم في عقد الثمانينات من القرن الماضي.

وخلافا لكل القوانين الدولية لم يسمح لحميد نوري الاتصال مع اسرته لغاية 4 اشهر من بدء اعتقاله كما لم يسمح الجهاز القضائي السويدي له وهو في زازنة انفرادية لفترة عامين بلقاء اسرته معه حضوريا.

واجرت السويد نحو 100 جلسة محاكمة له لغاية الان الا انها لم تراع ظروف المرافعة المنصفة باي شكل من الاشكال، وفي جلسات المحاكمة هذه ادلى اكثر من 80 شاهدا وغالبيتهم من زمرة المنافقين الارهابية بشهاداتهم ضد حميد نوري الا ان المحكمة لم تسمح للشهود الذين تطوعوا للادلاء بشهاداتهم لمصلحته.

وحرم حميد نوري من حق انتخاب محام له فيما عيّن جهاز القضاء السويدي محامين لا يبدون المواكبة والتعاون اللازم معه.

من جانب اخر قدم المدعي السويدي للمحكمة الافادات والوثائق ضد المتهم فيما امتنع عن تقديم الادلة والوثائق التي تاتي في مصلحته. ومن مجموع نحو 550 ساعة محاكمة توفر اقل من 20 ساعة لحميد نوري للدفاع عن نفسه فضلا عن حرمانه من امكانية ادلاء الشهود بافاداتهم لمصلحته.

ما يثير العجب؛ هو اعتماد عناصر زمرة ارهابية معادية لايران كشهود مزعومين على محاكمة حميد نوري، والأغرب من كل ذلك هو أن الأشخاص الذين أدلوا بشهاداتهم هم أنفسهم على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل العديد من دول العالم لسلوكهم اللاإنساني وجرائمهم ضد الإنسانية لا سيما في الجمهورية الاسلامية، ومحاسبتهم ومحاكمتهم مطلب عالمي، وهو أمر تجاهله القضاء السويدي.

من ناحية أخرى؛ المنافقون (زمرة ارهابية معادية لايران) مكروهون للغاية حتى بين السويديين أنفسهم، وخاصة الإيرانيين الذين يعيشون في هذا البلد، والذين يشكلون أكبر عدد من الإيرانيين في أوروبا، وكانوا يحاولون إقناع الجميع بأن مشروع حميد نوري هو مشروع يدعم التيارات اليسارية.

وكان وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان قد صرح في اتصال هاتفي اجرته مع نظيرته السويدية آن لينده، في إشارة إلى محاكمة المواطن الإيراني حميد نوري في السويد، أن إيران تعتبر اعتقال ومحاكمة هذا المواطن غير قانوني وتطالب بالإفراج عنه فوراً.

وأضاف: من المؤسف أن مجموعة إرهابية لها تاريخ من الجرائم ضد الشعب الإيراني وحتى العراق في حقبة نظام صدام البعثي، قد تولت مسؤولية التلفيق المصطنع لهذا الملف في السويد.

كما انتقد امين لجنة حقوق الانسان الايرانية “كاظم غريب ابادي”، استمرار السلطات السويدية في اعتقال “حميد نوري” ومذكرة الاتهام الصادرة بحقه من قبل النيابة العامة في هذا البلد وذلك على خلفية اتهامات واهية، والمطالبة بانزال عقوبة السجن المؤبد ضده؛ واصفا هذه المحكمة بانها لا تتسم بالعدالة وغير شرعية ومزيفة.

واضاف “غريب ابادي” في تصريح له  ان فترة الاعتقال التعسفي الذي طال هذا الواطن الايراني في السويد حتى تاريخ احاطة عائلته بهذا القرار، من شانه ان يشكل نوعا من التغيبب القسري.

واضاف، كما ان التعامل بعنف خلال عملية الاعتقال وعدم رعاية معايير الكرامة الانسانية معه، شكّل انتهاكا لمعاهدة فيينا 1963.

وفيما اشار الى البيان الصادر عن اسرة المعتقل الايراني حميد نوري، والتاكيد بأنها لم تكن على علم بمصير ابنها على مدى عامين من تاريخ اعتقاله التعسفي بالسويد، يعد انتهاكا سافرا لمعايير حقوق الانسان.

ولفت رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية، بان النيابة العامة السويدية اصبحت بقرارها المتمثل في اعتقال المواطن الايراني حميد نوري، اداة بيد “زمرة المنافقين” الارهابية التي تلطخت يداها بدماء  اكثر من 12000 انسان بريئ.

وطالب غريب ابادي، الجهات القضائية المعنية لتبادر في سياق الدفاع عن الامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية، في تطبيق العدالة بشان العناصر التي تقف وراء الجرائم الارهابية والمعادية لايران، لكنها تتلقى الدعم من جانب السلطات السويدية.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران “ذبيح الله خدائيان”  ان الملف له جانب سياسي ولا يمكن اعتباره ملف قضائي مضیفا لم تلتزم السويد بالحد الأدنى من المعايير الدولية بحق حميد نوري.

بسبب هذه الإجراءات التي اتخذتها السويد، استخدمت وسائل الإعلام المحلية لهذالبلد مصطلح “محاكمة غريبة” لوصف محاكمة حميد نوري .

ودعا الاسبوع الماضي مكتب المدعي العام السويدي الأسبوع الماضي الى الحكم بالسجن المؤبد على المواطن الإيراني “حميد نوري”، وفقاً لما ذكرته زمرة المنافقين الإرهابية في هذا البلد، يأتي هذا في حين تحوم حول هذه العقوبة الكثير من الشبهات ويكتنفها الغموض والتساؤلات حول شرعيتها وقانونيتها.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فإن اعضاء هذه المجموعة ملطخة ايديهم بدماء أكثر من 17 ألف إيراني، وهم مستمرون في اتباع نفس السياسات بالتعاون مع الجماعات الإرهابية الأخرى، بما فيها الوهابيين والكيان الصهيوني، ولكن يبقي السؤال، هو كيف أصدرت محكمة سويدية حكما بناءً على شهادة مجموعة متورطة هي نفسها في الإبادة الجماعية وجرائم الحرب؟