وقال آية الله رئيسي في حوار مباشر مع الشعب مساء اليوم الاثنين في الاشارة الى اجراءات الحكومة في مواجهة كورونا: حينما تسلمت الحكومة مهام الامور كان عدد الضحايا 700 حالة وفاة يوميا جراء الاصابة بفيروس كورونا الا ان الرقم انخفض اليوم الى 7 حالات فقط.

واشاد بجهود الكوادر الطبية ومشاركة المواطنين في مواجهة كورونا واعتبر اعادة فتح المدارس والجامعات من ثمار هذه الجهود والتعاون واضاف: ان تعاون التلامذة والاسر والكوادر التعليمية في المدارس واساتذة الجامعات كان جيدا وتم تفعيل السفر في عطلة عيد النوروز واعمال وانشطة المواطنين، كل ذلك ببركة الباري تعالى.

واضاف آية الله رئيسي: ان بلادنا كانت ناجحة في صون ارواح المواطنين والتطعيم ازاء فيروس كورونا وقم تم فضلا عن واردات اللقاح اتخاذ اجراءات جيدة جدا في مجال انتاج اللقاح الداخلي الذي بلغ اليوم مرحلة الصادرات.

وصرح رئيس الجمهورية بان الهواجس كانت قائمة تجاه احتياطيات السلع الاساسية في بداية تسلم الحكومة مهام الامور الا ان هذه الهواجس قد تبددت الان وعلى المواطنين الا يشعروا بالقلق في هذا المجال.

واضاف: انه في بداية تشكيل الحكومة كانت امامنا مشكلة في مجال احتياطيات العملة الصعبة والعملة الوطنية الريال ولم يكن وزراؤنا قد نالوا الثقة بعد من مجلس الشورى الاسلامي وكان القلق قائما انه كيف يمكننا تسديد رواتب الموظفين ولكن لله الحمد فقد تمكنا من تسديد الرواتب وارتفعت عوائد بيع النفط الى الضعف ولا هاجس لنا اليوم في هذا المجال وفي مجال التجارة الخارجية يبلغ تبادلنا التجاري مع الجيران اليوم 100 مليار دولار وهو مختلف تماما عن ظروف الماضي ونعتقد بامكانية الارتقاء بهذا الرقم ايضا.

واعتبر العجز في الميزانية من معضلات الحكومة وقال: ان الحكومة ومن خلال العوائد المستحصلة قامت بتغطية العجز في الميزانية البالغ 450 تريليون تومان.

واشار الى ان البعض كان قد توقع ارتفاع التضخم من 40 بالمائة الى 60 بالمائة الا اننا جعلناه في مسار نزولي وقال بشان اجراءات الحكومة لاصلاح كيفية تسديد الدعم للسلع الاساسية: ان الاقتصاديين كانوا يحذرون دوما من اوضاع العملة الصعبة المدعومة وكانوا يعتبرون اصلاحه امرا ضروريا.

وفي ختام بيانه، اعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي انطلاق تخصيص 300 الى 400 الف تومان شهريا لكل مواطن ولمدة شهرين والإستمرار على دعم السلع الرئيسية كالخبز والدواء ويقول إن الحكومة ستطبق نظام الكوبونات لدعم الشرائح المستحقة من المجتمع بعد انتهاء هذه الفترة وذلك لتطبيق العدالة الإجتماعية.