الأهواز – ایران / أكد قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي، اليوم الإثنين، خلال استقبال حشد من العمال، في حسينية الامام الخميني (رض)، أن سياسة العدو هي وقف الإنتاج في البلاد.
وخلال هذا اللقاء، قال قائد الثورة الإسلامية، كانت سياسة العدو منذ بداية الثورة هي وقف الإنتاج في البلاد وباتت سياستهم واضحة جداً في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، كل هذه العقوبات كانت بهدف وقف الإنتاج في البلاد. لكن عمالنا وقفوا في الخط الأمامي ولم يدعوا ذلك يحدث، و العامل كان العمود الرئيسي في خيمة هذا المجال.
وأكد قائد الثورة الاسلامية على القضايا الرئيسية الثلاثة، وهي “وجوب ازدياد فرص العمل” و”تنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال بشكل عادل” و”توفير الأمن الوظيفي” للعمال، قائلا: ان التهريب والاستيراد العشوائي هو خنجر يصيب قلب الانتاج الوطني وفرص عمل العمال، وينبغي ايقافه بشكل جدي، كما يجب ان يلتزم الشعب والأجهزة الحكومية بشراء المنتجات الوطنية مع مراعاة الجودة في الانتاج.
وأشار سماحته الى الخطط الحكومية الهامة لترشيد الاقتصاد، شدد على ضرورة قيام الشعب الايراني وجميع السلطات والاجهزة بمؤازرة عمل الحكومة واسناده.
ونوه قائد الثورة الاسلامية الى المشاكل التي تعاني منها طبقة العمال، معربا عن أمله في معالجة هذه المشاكل تدريجيا، عبر السياسات التي تنتهجها الحكومة الجديدة.
وأضاف، “ان تحريض العمال كان من ضمن خطط الأعداء منذ انتصار الثورة الاسلامية وهو يهدف الى جعل طبقة العمال كواجهة وعلامة للتذمّر الشعبي، لكن العمال قد مرغوا أنف المحرضين أيضا بالتراب، واصطفوا الى جانب النظام الاسلامي والثورة وسيبقون”.
ودعا الإمام الخامنئي مسؤولي البلاد الى السعي لزيادة توفير فرص العمل، معتبرا تحقيق هذا الهدف ممكنا عبر توظيف استثمارات القطاع الخاص، وادارة الحكومة لعملية دفع الرساميل نحو تطوير الامكانيات واحياء فرص العمل، بشكل صحيح.
وأضاف، ان العمال ورواد الأعمال هما جناحان متلازمان وضروريان للانطلاق، مضيفا “ان تنظيم العلاقة بين العمل ورأس المال، وكذلك العلاقة بين العمال وأصحاب العمل بشكل صحيح، يحتاج الى التفكير والتدبّر، والمجاهدة والتأنّي، وعدم الانزلاق نحو الخطط غير المدروسة.
وحول الأمن الوظيفي للعمال أشار قائد الثورة الاسلامية الى ضرورة اصلاح العقود المؤقتة للعمل، وباقي العوامل المسببة لفقدان الأمن الوظيفي على شكل قوانين عادلة تريح بال العمال وتمكّن رواد الاعمال ايضا من فرض النظام في أماكن العمل.
واضاف، “حسب احصائيات الخبراء فان كل عملية استيراد بمقدار مليار دولار للسلع الاجنبية التي لها انتاج وطني مماثل، مثل الأحذية والألبسة والأدوات المنزلية، تؤدي الى فقدان 100 الف فرصة عمل في البلاد”، منوهاً الى ان الشركات المعرفية هي من الأدوات التي يمكن من خلالها احياء فرص العمل والقضاء على البطالة في صفوف المتعلمين.
بدون دیدگاه