الفراغ القانوني في العراق والسيناريوهات المقبلة

الأهواز – العراق / دخل العراق، اليوم الاربعاء، مرحلة الفراغ الدستوري بعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً؛ في مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.

وكان أحمد حل محل المرشح السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي أقصته المحكمة الاتحادية العليا عن الترشح بتهم فساد حين تولى منصب وزير المالية حيث سحب البرلمان العراقي الثقة منه عام 2016.

وطبقاً للعرف السائد في العراق؛ فإن مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) توزع على المكونات الثلاثة (الشيعي والسُنّي والكردي).

فطبقاً لهذا العرف الذي ليس له سند في الدستور العراقي، فإن منصب رئيس الوزراء؛ وهو المنصب التنفيذي الأول في البلاد، من حصة الشيعة لأنهم المكون السكاني الأكبر في العراق.

أما منصب رئاسة البرلمان؛ فهو من حصة العرب السُنّة، بينما تذهب رئاسة الجمهورية إلى الكرد. وكردياً؛ فإن المناصب في بغداد وإقليم كردستان تقسم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين طبقاً لاتفاق مكتوب بينهما، حيث بموجب هذا الاتفاق يتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني مناصب إقليم كردستان وهي رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة بالإقليم، بينما يتولى مرشح من الاتحاد الوطني منصب رئاسة الجمهورية في بغداد.

-رغم أن بعض الحقوقيين، استشهدوا بعبارة “فترة وجيزة” ، أي الوقت المحدود وغير المحدد الذي أعطاه مرسوم فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بتعيين رئيس في جلسات البرلمان) ولذلك ما زالوا يعتقدون أن الوقت متاح لعقد جلسة لتعيين رئيس الجمهورية أمام النواب وان المهلة لم تنته، ولكن مع انتهاء المهلة المحددة في القانون، يرى البعض الاخر ان العراق دخل منذ اليوم في الفراغ القانوني، مما يعني أن أفعال القادة السياسيين العراقيين ليست قانونية بداية من اليوم.

-هناك عدة سيناريوهات محتملة للتغلب على الأزمة الحالية. اولا حل مجلس النواب واستئناف الانتخابات النيابية. والثاني هو اتفاق الكتل على موضوع الرئاسة ومن ثم عقد جلسة برلمانية تركز على هذه القضية، وأخيرا تقديم تفسير جديد لاستمرار العملية القائمة لفترة زمنية معينة من قبل المحكمة الدستورية العراقية.

-بالنسبة للمسألة الأولى، يبدو أن قلة من الناس يريدون تحققها، وحتى فيما يتعلق برأي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي بشأن إمكانية حل مجلس النواب، يبدو أن طرح هذه القضية ياتي من باب “خوفه بالموت ليرضى بالحمى” لاقناع الاطراف المعنية بالموضوع بقبول حمى الحضور في البرلمان وانتخاب الرئيس .

-وفيما يخص الحل الثاني، يبدو أنه حتى لو كان من المقرر الاتفاق بين الاطراف في الوقت المحدود المتبقي ، فان تحقيق هذا الامر اليوم امر مستبعد، خاصة وأن أيا من الطرفين لم يبد رغبة في التراجع عن مواقفه.

-أما بالنسبة للخيار الثالث، فرغم أنه الخيار الأكثر احتمالا للخروج من المأزق والازمة السياسية الموجودة، ويضع المسؤولية على عاتق مفسري الدستور لتوسيع فرصة تشكيل البرلمان وانتخاب الرئيس، الا انه ليس من المستبعد أن تجري الامور بصمت حتى يتم الاتفاق بين الاطراف المعنية وتستمر الامور حسب الاجراءات المعتادة .