وزير الصناعة: الصادرات الإيرانية تجاوزت 50 مليار دولار

وقال فاطمي أمين في مقابلة تلفزيونية: لقد تفاوضنا مع الاتحاد الأوراسي 12 مرة في العام الماضي.. ويعد هذا الاتحاد سوقا مناسبا لنا بعدد سكان الدول الأعضاء فيه البالغ 180 مليون نسمة وتبادله التجاري البالغ 700 مليار دولار.

وأضاف: لدينا الآن تعريفة تفضيلية لـ700 سلعة مع الاتحاد الأوراسي، لكن المفاوضات جرت لتصبح التعريفة صفراً لـ 7000 سلعة.. كما أن العضوية في منظمة شنغهاي وأوراسيا ستزيد عوائد صادرات البلاد.

وقال فاطمي أمين: “حتى العام الماضي، كان لدينا ملحقون تجاريون في 5 دول فقط، ولكن العدد بلغ الآن في 18 دولة، وستنعكس نتائجها الإيجابية في تطوير التبادل التجاري في المستقبل“.

*التعاون بين إيران والصين

وحول تعاون إيران مع الصين والاتفاقيات في مجال التجارة الخارجية قال: الصين لديها اقتصاد كبير جدا.. تبلغ قيمة تجارتها الخارجية 6300 مليار دولار وقيمة تجارتها الداخلية 17000 مليار دولار، وهي تدخل جميع أنواع المجالات الصناعية والتكنولوجية ولديها مجموعة متنوعة من المنتجات، لذا فإن التعاون بين إيران والصين قيم بالنسبة لنا.

وأشار فاطمي أمين إلى أن هنالك نقطة أخرى مهمة وهي أن الصين تتمتع بوضعها المستقل ومكانتها ولا تتبع الدول الغربية، وقال: لدينا أعداء مشتركون، لذا فإن تنمية التجارة بين البلدين أمر مهم.

وأضاف: منذ بداية العام الجاري، جرت تفاهمات ومفاوضات بين البلدين في مجالات التعدين والصلب والآلات، وعلى سبيل المثال تم تحديد مشروع كبير في مجال النحاس، إذا تم تنفيذه سيزيد طاقة إنتاج النحاس إلى مليون طن. وقد أجرينا مفاوضات مع الصين لتوريد آلات لهذا المشروع.

وتابع وزير الصناعة: في مجال الصلب وصناعة السيارات جرت مفاوضات بين شركات إيرانية وشركات صينية، كما لدينا عقود جيدة في مجال المحركات والقاطرات يتم خلالها نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.

*زيادة الصادرات غير النفطية

كما أشار إلى وضع التجارة الخارجية الإيرانية وأضاف: لقد خططنا لأن تكون الصادرات غير النفطية للبلاد 50 مليار دولار هذا العام، وقد تجاوزت بالفعل هذا الرقم وستزداد بحلول نهاية العام.

وقال فاطمي أمين: في العام الماضي، كان لدينا 45 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، والميزان التجاري للبلاد مع النفط، كان ايجابيا بمقدار 30 مليار دولار.

وتابع: هذا العام زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 17.7٪ مقارنة بالعام السابق، وانخفضت الواردات بنسبة 7٪ من حيث الوزن وزادت بنسبة 16.9٪ من حيث القيمة، ما يعني نمو الصادرات بنسبة اعلى من نمو الواردات.

وأضاف: أن نمو الواردات كان في وضع انخفض فيه استيراد السلع الاستهلاكية بنسبة 8٪، واستيراد الآلات بنسبة 51٪ والمواد الخام بنسبة 19٪. كما بلغ نمو قطاع الصناعة 4.8٪ ونمو الاستثمار في الآلات 15٪.

وقال: أن العمالة الصناعية تجاوزت هذا الخريف 8 ملايين و 300 ألف شخص وهو ما لم يسبق له مثيل في السنوات السابقة.

*التجارة مع الجوار

وقال أيضا عن الوضع التجاري للبلاد مع دول الجوار: في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، زادت الصادرات إلى العراق بنسبة 23٪، وتركيا بنسبة 46٪، وسلطنة عمان بنسبة 63٪، وروسيا بنسبة 23٪، والدول الأفريقية بأكثر من 20٪ .

وتابع فاطمي أمين: التصدير مهم لنا لعدة أسباب. الوظيفة الأولى للتصدير هي توفير العملة لتلبية احتياجات الاستيراد للبلد والوظيفة القصوى للتصدير هي تحقيق الاقتدار الدولي.

وأوضح: انه في العام الماضي، كان 70٪ من صادراتنا إلى روسيا عبارة عن منتجات زراعية، ولكن هذا العام، 60٪ من صادراتنا هو سلع صناعية. ففي روسيا، يمكنك رؤية أدوية مضادة للسرطان وقطع غيار سيارات وتوربينات إيرانية.

وقال وزير الصناعة: أن الوظيفة الثالثة للتصدير هي خلق سوق للإنتاج المحلي، وفي الواقع، سيصبح التصدير قاطرة الآنتاج المحلي. إذا قدمنا ​​سوقاً للمنتجين الإيرانيين، فسوف ينمو الآنتاج، وسيتم خلق فرص العمل والدخل، وبعد ذلك سيتم إنشاء طلب الشراء وسيختفي الركود.

وأضاف: لدعم هذا القطاع، كان لدينا صندوق ضمان الصادرات، وتم توقيع العقود مع 12 دولة لفتح خطابات الاعتماد. تم الاتصال بين البنوك الإيرانية والروسية.

وقال فاطمي أمين: “على اي حال يتم تحويل الأموال من خلال المقاصة وغيرها، وقد تغلبنا على العقوبات تقريبا، بالطبع العقوبات جعلت الأمر صعباً، لكن على المدى المتوسط ​​، ستفيدنا“.

وتحدث الوزير عن موضوع بيع المواد الخام في مجال التعدين وأضاف: “الآن لا نبيع تقريبا أي مواد أولية. نستخرج 600 مليون طن من المعادن، ونصدر فقط 1.7٪ من المعادن في صورة خام، وبدلاً من ذلك، يتم استيراد جميع المواد الخام إلى البلاد، لكننا نصدر سبائك النحاس والصلب، والتي يجب تحويلها إلى صفائح ثم تصديرها. .

وأضاف: في الوقت الحالي، هناك 300 مليون قطعة غيار للسيارات و 18 مليون جهاز منزلي لها أكواد تتبع حيث تحدد شفرة التتبع أصالة البضائع، والتي توقعنا 3 خطوات لتنفيذها.

وتابع الوزير: أولاً، يجب أن يكون للإنتاج المحلي والسلع المستوردة كود تتبع. الخطوة الثانية هي تعاون النقابات، والذي تم تنفيذه منذ بداية الصيف، وفي الخطوة الثالثة قمنا بتصميم نظام شفافية المتجر حيث يتم تحديد الرمز الشريطي للمنتج ويكون العمل إلكترونياً بالكامل.

وتابع فاطمي أمين: بدأنا هذا العمل في أكتوبر، والإخطار النهائي تم الإعلان عنه يوم الأحد من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية، وسيستغرق تنفيذه حوالي 5 أشهر، ونأمل أن يتم الآنتهاء منه قريباً.

وأضاف: “خلال تنفيذ هذا المشروع، قللنا التهريب، وخاصة في مجال تصنيع المكونات، وزادت مبيعات الشركات المصنعة للمكونات الرسمية“.