الأهواز – الریاض / إتهمت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بتصعيد حملتة التي وصفتها بالقمعية الوحشية ضد حرية التعبير عبر الإنترنت، كما اتهمته باختراق شركة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل للوصول إلى معلومات عن المعارضين والسيطرة على المعلومات التي تنشر عن المملكة.
في آخر تقرير لها عن وضع حقوق الإنسان في المملكة اتهمت منظمة العفو الدولي النظام السعودي بالنفاق والقمع والتجسس.. حيث أكدت المنظمة الحقوقية أنه خلال العام الماضي صعدت السلطات السعودية من حملتها القمية الوحشية ضد الأفراد الذين يعربون عن آرائهم على الإنترنت.
وكشفت المنظمة عن توثيق حالات 15 شخصا حكم عليهم لمدد تتراوح بين 10 سنوات و45 عاماً لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت.. أحكام استخدمت فيها الرياض مواد قانونية مبهمة تساوي بين حرية التعبير السلمي والإرهاب.
وكتب مدير البحوث في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: “لدى السعودية سجل طويل وسيء السمعة فيما يتعلق بقمع المدافعين حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني، وتشمل أهدافها الآن أفرادا عاديين من الشعب يمارسون حقهم في حرية التعبير على الإنترنت بشكل سلمي.”
محاولة السعودية اختراق منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت للسيطرة على المعلومات التي يتم نشرها حول السعودية وقادتها وتأكيد اختراقها لشركة تويتر للوصول بشكل قانوني غير قانوني إلى المعلومات عن المعرضين اعتبرتها العفو الدولية دليلا على نفاق النظام السعودي، الذي ينظم أحداثا عالمية تدعي أنها تدعم التدفق الحر للمعلومات عبر الإنترنت.
وأكدت المنظمة أن قمع حرية التعبير على الإنترنت ليست سوى أداة واحدة من بين الأدوات التي تستخدمها السلطات السعودية لقمع المعارضة، ولذلك طالبت منظمة العفو الدولية النظام السعودي بالإفراج الفوري بدون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
بدون دیدگاه